أظهرت بيانات رسمية أن الإقبال على فتح المحافظ الإلكترونية قد شهد نمواً متسارعاً خلال الشهور الماضية بدفع من أزمة جائحة كورونا.
فنتك ميتافيرس
كشف تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) أن عدد المحافظ المالية على نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (جوموبي) ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3% لتبلغ مستوى 1.641 مليون محفظة بنهاية أيلول ما يكشف عن الاهتمام المتزايد بأنظمة الدفع الإلكتروني.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية أيلول فقد بلغت قيمة العمليات المالية التي أجريت على نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (جوموبي) مستوى 1.404 مليار دينار توزعت على حوالي 14.78 مليون عملية دفع وبمعدل 95 دينار لكل عملية.
أن قيمة العمليات التي أجريت على نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال جوموبي (JoMoPay) سجلت في شهر أيلول الماضي 231 مليون دينار مقارنة مع 178 مليون دينار في آب.
وكشفت البيانات أن عدد العمليات التي أجريت عبر النظام بنهاية أيلول من العام الحالي بلغت 2.34 مليون حركة دفع.
وعليه فإن معدل قيمة كل عملية دفع أجريت عبر (جوموبي) بلغت حوالي 97 دينار للعملية الواحدة.
وبحسب تقسيم عمليات الدفع على النظام فقد حل في المرتبة الأولى المشتريات وبعدد 772 ألف عملية دفع، تلاها تحويل الأموال بعدد 444 ألف عملية تحويل، فيما كان استلام الأموال 415 الف عملية و363 الف عملية للمصروفات.
كما وتم استخدام نظام بواقع 217 ألف عملية دفع لغايات استخدام (إي فواتيركم) و132 ألف مرة لأمور تتعلق بالرواتب، بالإضافة إلى غايات أخرى مختلفة.
ويهدف نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (جوموبي) والذي انطلق في نيسان من العام 2014 إلى تقديم خدمة المدفوعات الفورية عبر المحافظ الإلكترونية ويشارك فيه مقدمو خدمات الدفع عبر الهاتف النقال والبنوك.
وتضم قائمة المشاركون في النظام حالياً سبعة مقدمين لخدمة الدفع عبر الهاتف النقال:زين كاش وأورانج موني ويو والت، آية باي، دينارك، المحفظة الوطنية، وقدها.
كما تقدم البنوك التالية خدمة المحفظة لعملائها: بنك الاتحاد، البنك العربي، بنك القاهرة عمان، بنك الإسكان، بنك الأردن، البنك الإسلامي الأردني، والبنك التجاري الأردني.
وجوموبي، نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، حيث يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية.
وجاء إطلاق نظام جوموبي نتيجة للتغير الجذري الذي حدث على خدمات الدفع من خلال الهاتف النقال من حيث تخزين أو الاحتفاظ بقيم مالية صغيرة وتحويلها إلى آخرين للإيفاء بالمتطلبات المالية.
ويحقق النظام فائدة كبيرة لشرائح الأفراد غير المشمولين في الخدمات المصرفية لأسباب مثل الموقع الجغرافي وعدم توفر قنوات مصرفية في هذه المناطق أو لمحدودية وصغر المبالغ التي لا تمكنهم من فتح حسابات لدى البنوك.